في يوم الاثنين الموافق 31/8/2015م , عقد مجلس الوزراء الأردني برئاسة دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس مجلس الوزراء جلسة أقر خلالها مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م , وفي يوم الأحد الموافق 6/9/2015م أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م بصورته النهائية وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة من خلال صدور الإرادة الملكية السامية يوم الاثنين 8/9/2015م بإضافة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بالإرادة الملكية السامية الصادرة بتاريخ 13/7/2015م من أجل إقراره حسب الأصول .
وفيما يلي أهم محتويات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م :-
1- تكون الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولة بشكل كامل عن كافة مراحل الانتخابات النيابية بما فيها تحديد يوم الاقتراع .
2- يتم الاقتراع من خلال بطاقة الانتخاب وهي البطاقة التي تصدرها دائرة الأحوال المدنية والجوازات للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق أحكام هذا القانون .
3- اعتماد جداول دائرة الأحوال المدنية والجوازات كجداول أولية لمن يحق لهم الانتخاب ليصبح بذلك كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب مدرج حكما في جداول الناخبين .
4- أن تعتمد الهيئة المستقلة للانتخاب وسيلة واحدة لإثبات الشخصية سواء كانت هوية الأحوال المدنية أو أي وثيقة أخرى تعتمدها مع إلزامية الحبر السري لغايات الانتخابات .
5- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في تاريخ الأول من شهر كانون ثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .
6- تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بنشر جداول الناخبين الأولية والنهائية على الموقع الإلكتروني الخاص بها .
7- تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية , و لغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة.
8- تخصيص (15) مقعد للنساء من مقاعد مجلس النواب بحيث توزع مقعد واحد لكل محافظة ولكل دائرة من دوائر البدو الثلاث , وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية, وإذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملئ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد ، على أن يقتصر الترشح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشح في تلك الدائرة.
9- يتم الترشح للمقاعد النيابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة , و يجب أن تضم القائمة عدد من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
10- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى .
11- للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات).
12- تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.
13- تحسب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها و يحدد الفائزون من هذه القائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لمليء هذه المقاعد.
14- إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب(بإستثناء المقاعد المخصصة للنساء) لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد بان يشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الأصوات فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها.
15- تغليظ عقوبات شراء الأصوات و التدخل في سير العملية الانتخابية .
16- السماح للقائمة الانتخابية أن تستخدم أسمها أو رمزها بأكثر من دائرة انتخابية . تقييم مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م :-
بعد أن وضحنا أهم محتويات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م والذي أقرته الحكومة , فإن الباحث سيحاول أن يقرأ هذا مشروع القانون قراءة تتضمن تقييما موضوعيا لهذا المشروع مبيناً إيجابيات وسلبيات مشروع القانون , ومقدماً رؤيته حول ذلك .
أولاً :- إيجابيات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م :-
1- وجود هيئة مستقلة مسؤولة عن الانتخابات بكافة مراحلها , وهذا الأمر يساهم ويعزز مصداقية نتيجة هذه الانتخابات.
2- أن الاقتراع يتم من خلال بطاقة الانتخاب وهذا الأمر يساهم في محاربة ظاهرة التزوير وتكرار التصويت ويعزز نزاهة الانتخابات.
3- نشر جداول الناخبين الأولية والنهائية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة المستقلة للانتخاب وهذا الأمر يعزز ثقة الناخب بالانتخابات .
4- تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى مائة وثلاثون نائب , وهذا الأمر ضروري ومهم يساهم بتخفيف العبء على الميزانية, وخاصة أن تقديم الخدمات لأبناء المحافظات سيصبح مستقبلا من وظائف مجلس المحافظة .
5- تخصيص (15) مقعد للنساء من مقاعد مجلس النواب بحيث توزع مقعد واحد لكل محافظة ومقعد واحد لكل دائرة من دوائر البدو الثلاث , وهذا يساهم في زيادة تمكين المرأة الأردنية السياسي .
6- أن يتم الترشح للمقاعد النيابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة , بحيث تضم كل قائمة مرشحة عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة, وهذا الأمر يساعد ويساهم بشكل مباشر بتعزيز وتفعيل مشاركة الأحزاب السياسية ويتيح لها فرصة تاريخية للتواجد بمراكز صنع القرار السياسي من خلال ترشيح أعضائها ضمن قوائمها الانتخابية , وهذا الأمر مناسب جداً لكافة القوائم المترشحة ويعطيها مقاعد تتناسب مع حجم الأصوات التي تحصل عليها .
7- يجوز للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحين أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الأصوات).
8- أن يتم احتساب النتائج بأن تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كقائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية ذاتها و يحدد الفائزون من هذه القائمة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة مع اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
9- إلغاء الصوت الواحد بحيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحين القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى .
10- أن يتم تعبئة المقعد الشاغر في مجلس النواب(باستثناء المقاعد المخصصة للنساء ) دون الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية فرعية وذلك من خلال من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر, الأمر الذي يوفر على الدولة الوقت والجهد.
11- إن اعتماد جداول دائرة الأحوال المدنية والجوازات كجداول أولية لمن يحق لهم الانتخاب ليصبح بذلك كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب مدرج حكما في جداول الناخبين , يعتبر إيجابية تعطي مصداقية ودقة أكثر للانتخابات لأنها تلغي إمكانية ترحيل الأصوات من منطقة لأخرى لصالح أحد المرشحين وما يتبع ذلك من شراء للأصوات , وتعمل على تحقيق العدالة بين المرشحين .
12- إن اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة في دوائر انتخابية ذات مقاعد كثيرة ( ثمانية مقاعد فما أكثر) أو على مستوى الوطن , مع تغيير طريقة احتساب البواقي (أكبر البواقي) إلى طريقة (هوندت) أو طريقة (أكبر المتوسطات) يؤدي إلى وجود قوائم وائتلافات حزبية حقيقية , ويؤدي إلى نتائج إيجابية تسمح للقوائم وللأحزاب السياسية ذات الشعبية الجماهيرية بالحصول على مقاعد تتناسب مع حجمها الحقيقي على الأرض ومع الأصوات التي تحصل عليها , بمعنى أنه يساعد القوائم والأحزاب السياسية الكبيرة أكثر من القوائم والأحزاب السياسية الصغيرة .
ثانياً :- سلبيات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2015م :-
1- أن لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في تاريخ الأول من شهر كانون ثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب , وهذا الأمر يحرم فئة كبيرة من الشباب من هذا الحق وخاصة إذا ما أجريت الانتخابات في النصف الثاني من السنة , والأفضل أن يتم اعتماد تاريخ أربعة أشهر قبل يوم الاقتراع كما هو في قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2012م .
2- أن تقسيم الدوائر انتخابية يتم من خلال نظام , وهذا الأمر قد يساهم في تغول السلطة التنفيذية فيما يتعلق بقسيم الدوائر الانتخابية وخاصة في ظل غياب مجلس الأمة .
3- أن الترشح للمقاعد النيابية(المقاعد المخصصة للمسلمين) يتم بطريق القائمة النسبية المفتوحة فقط , ولا يتيح الفرصة للترشيح الفردي والمستقل إسوة بالمرشحين على المقاعد المخصصة الشركس والشيشان والنساء والمسيحيين, وهذا الأمر قد يساهم في إيجاد قوائم انتخابية لا يجمع بينها أي قاسم مشترك فكري أو سياسي أو أيديولوجيي , ولا يجمعها في كثير من الأحيان إلا تحالف رأس المال مع قوة العائلة أو العشيرة .
4- إن عدم تحديد نسبة حسم معينة (العتبة) للقوائم المترشحة (الحد الأدنى من الأصوات الذي يجب أن تحصل عليه القائمة حتى تستطيع الدخول في المنافسة على مقاعد الدائرة الانتخابية) , يؤدي إلى كثرة وتعدد القوائم والأحزاب ويستفيد منه بالدرجة الأولى القوائم والأحزاب السياسية الصغيرة.
5- إن اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة في دوائر انتخابية ذات مقاعد قليلة ( ثمانية مقاعد فما دون) وخاصة مع استخدام طريقة أعلى البواقي قد يؤدي إلى نتائج تشبه تماماً نتائج الصوت الواحد وتؤدي إلى كثرة وتعدد القوائم والأحزاب .
6- إن اعتماد جداول دائرة الأحوال المدنية والجوازات كجداول أولية لمن يحق لهم الانتخاب ليصبح بذلك كل شخص تنطبق عليه شروط القانون لغايات الانتخاب مدرج حكما في جداول الناخبين , قد يعتبر إشكالية وهي أن مكان الإقامة أو مكان صدور بطاقة الأحوال المدنية لا يعني بالضرورة أنه مكان انتخاب الناخب, وقد يمكن حل هذه الإشكالية في حال تم السماح للناخب الاعتراض وإعادة تصويب مكان الانتخاب ومكان الإقامة .
ثالثاً : التوصيات :-
1- أ ن يتم السماح للأشخاص الترشح بشكل مستقل أو فردي دون اقتصار الترشح على القوائم .
2- أن يتم تحديد نسبة الحسم(العتبة) لكل قائمة مرشحة حتى تستطيع أن تدخل التنافس على مقاعد الدائرة الانتخابية, وبذلك يمكن تقليص عدد القوائم الانتخابية .
3- أن يتم السماح لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل موعد الاقتراع بأربعة أشهر الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب .
4- أن يتم تقسيم الدوائر انتخابية من خلال القانون وليس من خلال نظام .
5- أن يتم الترشح للمقاعد النيابية (المقاعد المخصصة للمسلمين) بطريق القائمة النسبية المفتوحة بالإضافة إلى الطريقة الفردية والمستقلة إسوة بالمرشحين على المقاعد المخصصة الشركس والشيشان والنساء والمسيحيين.
6- يمكن إيجاد صيغة نظام انتخاب بديلة تتضمن إبقاء المقاعد الموزعة على الدوائر الانتخابية الفردية في قانون الانتخاب لعام 2012م , بينما يتم دمج المقاعد المخصصة للمرأة (15) مقعد والمقاعد المخصصة للقوائم الوطنية(27) مقعد مع بعض على مستوى الوطن, بحيث يشترط لتشكيل القائمة أن تكون هناك إمرأة مرشحة ضمن الثلاثة أسماء الأولى وهكذا بعد ذلك وبذلك يتم زيادة حجم المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية وبنفس الوقت دمج الكوتا النسائية في القوائم .
دكتوراة علوم سياسية وباحث في الشؤون السياسية
شاهد المزيد
