بلعما نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ، الموافقة
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 الى الحفاظ على ارواح الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتخفيف من المعاناة النفسية والاقتصادية التي تتسبب بها هذه القضايا وتوحيد العادات والاجراءات المتبعة بشان القضايا موضوع المشروع الامر الذي من شانه التسهيل والتيسير على اطراف القضايا والمجتمع باسره.
وياتي مشروع القانون بهدف تنظيم وتوحيد الاجراءات المتخذة في القضايا العشائرية وذلك للاسباب التالية : - حصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام هذا المشروع بقضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه .
- باتت القضايا والمنازعات العشائرية تشكل مصدر قلق للمجتمع الاردني وتتسبب بالاخلال في منظومة السلم والامن المجتمعي لا سيما جرائم القتل والعرض وتقطيع الوجه .
- تنظيم العادات والاعراف العشائرية المتبعة بشان تلك المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية بهدف تلافي العنت والشطط والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب في اشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات لوظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية .
- ايجاد مرجعية قانونية توحد من خلالها الاجراءات المتبعة في مواجهة الاثار التي تترتب على القضايا العشائرية وكفالة تحقيق غاياتها المرجوة وصولا الى احلال الوئام وانهاء القضايا العالقة وما يستجد من قضايا.
واشار وزير الداخلية سلامه حماد الى الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية قبل عدة اشهر لعدد من الشخصيات الاردنية التي لها باع طويل في اصلاح ذات البين بالاضافة الى سماحة قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزير الاوقاف وكل المعنيين بالاجهزة الامنية التابعة للوزارة والمحافظين لبحث التجاوزات على العادات العشائرية .
ولفت الى انه كانت هناك ظاهرة غير سليمة وغير صحيحة واجتهادات خارجة عن الاصول والعادات العشائرية المتعارف عليها في الاردن والاسراف في عملية الانتقام ،مؤكدا انه كان لا بد من وضع قانون معدل لقانون منع الجرائم وبحسب ما اتفق عليه اصحاب الخبرة والدراية في هذا الامر وقال " ادخلنا في هذا الامر الجانب الديني مثلما ساهم الجميع في ابداء وجهات نظرهم الامر الذي يساعد في ضبط هذه الامور .
واشار وزير الداخلية ان مشروع القانون نص على تعريف ثابت لموضوع القضايا التي يجب ان تسير حسب الاصول العشائرية وهي قضايا القتل العمد والعرض وقضايا تقطيع الوجه المتعلقة بهاتين الجريمتين القتل والعرض .
واكد وزير الداخليه انه تم وضع اسس للجلوة وترك موضوع الدية الى قاضي القضاة لتحديدها حسب الشرع او حسب ما يراه مناسبا حسب كل قضية .
وقال ان مجلس الوزراء اقر المشروع من حيث المبدا وتمت احالته الى ديوان التشريع والراي وسيحال قريبا الى مجلس الامة مؤكدا ثقته بان مشروع القانون سيكون لبنة في تصحيح المسار ومنع التجاوزات على الاشخاص وممتلكاتهم ومعالجة موضوع الجلوة المبالغ بها حيث تم اقتصارها على اشخاص محددين وهم الجاني وابنائه ووالده فقط مثلما تم تحديد مكان الجلوة في مكان ابعد ما يكون للواء المجاور لمكان وقوع الجريمة .
شاهد المزيد
