بلعما نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور محمد الذنيبات الموافقة على تشكيل لجنة مركزية لشراء الحبوب المحلية ومنحها صلاحية وضع التعليمات الخاصة بالشراء وتشكيل اللجان الفرعية.ووافق المجلس على اعلان بدء شراء محصولي القمح والشعير من انتاج الموسم الزراعي الحالي، على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية، وذلك على النحو المعمول به في السنوات السابقة، اضافة الى اعتماد اسعار شراء القمح والشعير التي تم الاعلان عنها نهاية الموسم السابق.
وسيتم بيع البذار المحسن من القمح والشعير للمزارعين للموسم 2015-2016 بسعر الشراء، على ان تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا، للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين.
كما وافق المجلس على تخصيص المبالغ اللازمة لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدرة بنحو 70 الف طن والبالغة قيمتها نحو 24 مليون دينار.
واكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي، ان هذا القرار لمجلس الوزراء، يأتي استمرارا لسياسات الحكومة في دعم زراعة الحبوب وتحديدا القمح والشعير، لافتا الى ان هذه السياسة مستمرة منذ اكثر من 25 عاما.
واشار الى ان القرار يأتي تشجيعا للمزارعين من خلال شراء القمح والشعير باسعار يضاف لها بعض الربح، لافتا الى ان الشراء يتم بحسب الموسم، باسعار تشجيعية للمزارعين، إذ يتراوح الشراء احيانا بين 4 ملايين واحيانا يصل الى 12 مليون، في حين أن قيمة الدعم تتراوح بين 10 الى 15 بالمئة للاسعار المقدمة.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، الى ان تعليمات شراء الحبوب البلدية التي تنظم عملية تحديد اسعار الشراء للحبوب البلدية من القمح والشعير والبذار، تصدر بشكل سنوي، بحيث يتم تسعيرها بناء على متوسط اسعار الشراء المبني على الاسعار العالمية ويضاف لها 50 بالمئة.
ويهدف هذا القرار الى دعم قطاع المزارعين في المملكة، والتشجيع على الاستمرار في عملية زراعة القمح والشعير.
واشارت الى ان نسبة القمح والشعير البلدي تشكل نسبة ضئيلة من استهلاك المملكة السنوي حيث تتراوح فيما يتعلق بالقمح بين 1 الى 5ر1 بالمئة من مجموع استهلاك المملكة من القمح وبالنسبة للشعير البلدي حوالي 5 بالمئة من حجم استهلاك الشعير السنوي.
ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الى ان هذه التعليمات تنظم عمل اللجان التي تشرف على عملية الاستلام بحيث يتم الاستلام من لجان مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة التعاونية وديوان المحاسبة تتوزع على 3 مناطق في المملكة وستبدا عملها الاسبوع الاخير من شهر ايار الحالي وتستمر لمدة شهرين في استلام الحبوب البلدية.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية تكلفة ايصال التيار الكهربائي الى اسكان المكرمة الملكية في منطقة الشيدية في محافظة معان، على حساب فلس الريف بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 466 الف دينار.
يشار الى ان الاسكان الذي يقع خارج حدود التنظيم جاء كمبادرة ملكية سامية للاسر الفقيرة بالاضافة الى مدرسة اساسية.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على الاجراءات التي تم اتخاذها لتجنب تكدس الحاويات في ميناء العقبة، التي يشهدها الميناء عادة قبيل شهر رمضان المبارك.
وتهدف الاجراءات الى ضمان انسيابية حركة البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة وعدم تكدسها ووصولها الى المستهلك، خصوصا قبيل شهر رمضان، علما ان الحكومة قررت أخيار، اعفاء كل البضائع الواردة في الحاويات عبر ميناء العقبة من رسوم الفحص، وحتى انتهاء شهر رمضان الفضيل، التي تتم بواسطة جهاز الأشعة السينية، تشجيعا للتجار على سرعة تخليص بضائعهم وايصالها الى مقاصدها النهائية في المملكة.
ويشهد الميناء تحسنا ملحوظا في عمليات مناولة الحاويات ومعاينتها وخروجها، بعد بدء العمل في المركز الجمركي الجديد، وارتفع حجم الحاويات التي يتم التخليص عليها يوميا من 750 حاوية الى 850 حاوية يوميا ووصلت في احد الايام الى نحو الف حاوية .
كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد الاغلاق المالي لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي، لتوليد الكهرباء من الائتلاف الاستوني الماليزي الصيني حتى تاريخ 31 اب المقبل.
وبموجب المشروع، سيتم انشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة العطارات، بقيمة اجمالية تصل الى 6ر1 مليار دولار، باستطاعة اجمالية مقدارها 470 ميجا واط.
وسيسهم المشروع في تحقيق امن الطاقة للمملكة وتنويع مصادرها، علما ان العمل سيبدا لتوليد الطاقة الكهربائية لاول مرة من الصخر الزيتي في شهر تموز من عام 2019.
وتتلخص اهداف المشروع في تنويع مصادر الطاقة الاولية، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة، والتخفيف من اعباء استيراد الوقود ومناولته فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال وتوفير التمويل المطلوب لهذه المشروعات.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد اعلان النوايا المنوي ابرامه للتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة الالمانية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويهدف اعلان النوايا الى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون واطلاق وتعميق الحوار بين الجانبين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا الالمانية وبناء القدرات وتشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها لانشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم الحجري و /او البترولي بقدرة 30 ميجا واط بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الحديثة للاسمنت والتعدين ( مجموعة المناصير ).
وياتي القرار في اطار نهج الحكومة وجهودها لتنويع مصادر الطاقة في توليد الكهرباء وايجاد الحلول المناسبة لخفض فاتورة الطاقة.
وتم عند اعداد مذكرة التفاهم الاخذ بملاحظات وزارة البيئة وتضمينها للمذكرة، لتفادي اي تلوث قد ينتج عن احتراق الفحم الحجري خلال عملية توليد الكهرباء.
ويعد توليد الكهرباء باستعمال الفحم الحجري و /او البترولي التجربة الاولى من نوعها في الاردن، حيث يأتي التوجه نحو توليد الكهرباء من الفحم نظرا لتكاليفه المنخفضه مقارنة بالوسائل الاخرى المستخدمة في توليد الكهرباء.
واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مع وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي الذي عقد بتاريخ 24 نيسان 2016 خلال زيارته الى المملكة.
وفوض مجلس الوزراء وزيرة الصناعة والتجارة والتموين للبدء بالتفاوض على اتفاقية افضليات تجارية بين البلدين مثلما تم الاتفاق على بدء التفاوض للتوقيع على تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية جيبوتي.
وتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستفادة من موقع جيبوتي كمدخل لنفاذ السلع الاردنية الى مختلف اسواق دول شرق افريقيا وبحث امكانية انشاء قرية لوجستية اردنية في المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع الاردنية واعادة تصديرها الى اسواق الدول الافريقية.
وتم بحث تعزيز التعاون في مجال السياحة والسياحة العلاجية والاستفادة من التجربة الاردنية في هذا المجال، اضافة الى بناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية اللجنة المركزية لاملاك الدولة المتضمنة تفويض ما مساحته 900 دونم تقريبا من اراضي الماضونة المخصصة للميناء البري وجمرك عمان الجديد لمجلس امانة عمان الكبرى من اجل اقامة معارض وحراج للسيارات، واعتبار قيمتها من اصل مطالبات امانة عمان الكبرى على الخزينة العامة.
وقرر المجلس السماح لمنظمة الامم المتحده للطفولة (اليونيسيف) بتنفيذ 8 مشاريع في قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية مع شركاء محليين، التي ترتبط بخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
ونص القرار على ان يتم الاشراف على مشاريع قطاع التعليم من وزارة التربية والتعليم، وان يتم الاشراف على مشاريع قطاع الحماية الاجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية.
وطلب مجلس الوزراء، تزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية بتقارير دورية فنية وادارية ومالية حول سير العمل في هذه المشاريع كل ستة اشهر.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق التشغيل التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وياتي مشروع النظام، نظرا لعدم وجود تنظيم اداري للصندوق، علما انه يهدف الى ضمان حسن سير العمل في الصندوق، من حيث تشكيل الهيكل التنظيمي وارتباطه وتحديد الوحدات الادارية وارتباطها وتشكيل اللجان اللازمة للعمل.
شاهد المزيد
