
• وجود الأحزاب ذات البرامج والرؤى المختلفة والتي تهدف إلى خدمة المجتمع حسب هذه البرامج ، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها في طرح البرامج العملية الواقعية القادرة على حل مشكلات المجتمع والتحديات التي تواجهه ، ووسيلة الأحزاب في تنفيذ تلك البرامج هي الانتخابات حيث يختار أفراد المجتمع ممثليه عن طريقها .
• تمتاز النظم الديمقراطية بوجود أنظمة رقابة قادرة على المساءلة والمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع ، فلا يوجد أحد فوق القانون ، وينشأ عن ذلك مبدأ سيادة القانون ، كما يترتب عليه وجود مؤسسية حقيقية .
• من أهم ممارسات الديمقراطية مبدأ الفصل بين السلطات ، فلكل سلطة من السلطات الثلاثة : التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ، أدوارها التي يحددها القانون ، ويترتب على ذلك وجود مسؤولية مجتمعية على هذه السلطات .
• من مبادئ الديمقراطية مبدأ حرية الرأي والتعبير ، وحرية الوصول إلى المعلومات في ظل القوانين التي تسمح بذلك ، وهذا يعبر عنه بحرية الصحافة في جو من الحرية المسؤولة التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة .
ومما لا شك أن السمات السابقة للنظم الديمقراطية هي أسلوب حياة تتبناه نظم معاصرة عديدة ، فهو لا يقتصر على طريقة الحكم والإدارة فقط ، وإنما يتجاوز ذلك إلى مفاصل الحياة المختلفة ، وإلى طريقة تقبل الرأي داخل الأسرة ، وداخل المجتمع ، وفي مؤسساته المتعددة بما يتوافق مع هُوية المجتمع ، ومع فكره وثقافته ، ومع طريقة تفكيره وعاداته .
والسؤال الذي يطرح نفسه أين نحن من هذا ؟ وهل لدينا ديمقراطية تسمح بوجود تلك السمات ، ولماذا رأينا دولاً في العالم الثالث في أمريكا اللاتينية ، وفي أفريقيا تحولت إلى دول ديمقراطية استطاعت أن تحل الكثير من مشكلاتها بالممارسات الديمقراطية ؟
ومن خلال الأسئلة السابقة يمكن القول إن المدخل الحقيقي للإصلاح يكمن في التطبيق الصحيح للممارسات الديمقراطية التي تعزز من المشاركة في صنع القرار ، وتفي بالمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، والتحول إلى مفهوم المؤسسية الذي يقوم على أساس الحقوق والواجبات والمواطنة ، ولا يمكن حل الإشكالية هذه إلا عبر ممارسات عملية .
د. رياض خليف الشديفات / المفرق 2016
شاهد المزيد